ایران کد و قانون برنامه چهارم توسعه
در متن ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه کشور، برای تحقق اهداف «نوسازی و تسهیل تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌المللی، توسعه صادرات کالای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی و به منظور توسعه کاربردهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت به شکل سند ملّی تجارت کشور» برخی از تکالیف دولت، به شرح زیر تعیین شده که به برخی از خدمات و ابزارهای کاربردی ایران‌کد اشاره نموده است:
- به روز کردن پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات دستگاه ]ای مربوطه در بستر اینترنت و اینترانت.
- انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملّیات مالی- اعتباری در بستر اینترنت و شبکه‌های اطلاع‌رسانی
- کمک ایجاد بازارهای مجازی
- جلوگیری از موازی کاری در طراحی سیستم های طبقه بندی وانجام فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه به بعد.
تبصره: قوه قضاییه مکلف است شعبه یا شعبی از دادگاه ها را برای بررسی جرایم الکترونیکی، رایانه ای و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار اینترنتی، اختصاص دهد.
قانون برنامه پنجم توسعه
در ماده ۹۳ برنامه پنجم توسعه کشور که به تصویب رسیده با هدف تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری سیستم توزیع و شفاف سازی فرآیندهای توزیع محصول، الزاماتی ذکر شده که در حوزه حمایت و توسعه فعالیت‌های ایران‌کد قرار می‌گیرد:
واحدهای پخش کالا در سراسر کشور را ساماندهی نموده و نحوه پخش و توزیع کالاهایی را که فهرست آن‌ها را سالانه وزارت بازرگانی مشخص می‌کند به واحدهای خرده فروشی اعلام می دارد، تنها به ساز و کاری که وزارت بازرگانی تعریف می‌کند محدود کند. واحدهای موضوع این بند موظف به رعایت قانون نظام صنفی کشور و سازوکارهای ابلاغ شده دولت بوده و متخلفین مشمول ماده ۶۱ قانون نظام صنفی خواهند شد.
توسعه نظام ملّی طبقه بندی کالا و شناسه خدمات (ایران‌کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به محصولات مختلف، و مکلف کردن کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات به دریافت و بروز کردن اطلاعات این کد و موظف کردن دستگاه های اجرایی ذیربط به استفاده از آن.
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی
هیأت وزیران در سال ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی سابق و در اجرای قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۳۴ قانون چهارم توسعه اقتصادی کشور، اجتماعی و فرهنگی، برنامه جامع تجارت الکترونیکی را تصویب کرد. در این برنامه برخی از تکالیف این وزارت خانه برای تحقق اهداف این برنامه ذکر شده است که در حوزه فعالیت‌های ایران‌کد قرار دارد. متن مواد ۱۱، ۲۸ و ۴۰ این برنامه به این موضوع اختصاص یافته که در زیر، آورده شده است:
ماده ۱۱: وزارت بازرگانی مکلف است استانداردهای موضوع بند ط ماده ۳۳ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه‌های امنیت سیستم‌های کاربردی تجارت الکترونیکی، فرآیندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسط های اطلاع رسانی، پیغام، شماره گذاری محصولات را تا پایان مهرماه سال ۱۳۸۴ تدوین و ابلاغ کند.
ماده ۲۸: وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گردآوری و پردازش سیستم های اطلاع رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملّی، فرآیندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاه های وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکزداده (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند.
ماده ۴۰: وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای مصوب شده تجارت الکترونیکی کشور، پرتال اصناف را تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵ راه اندازی و شبکه یکپارچه بازرگانی کشور را از طریق یکپارچه سازی فعالیت‌های اطلاع رسانی و گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات شبکه نوسازی کند.
